سياسية اجتماعية اقتصادية امن وقضاء

سياسية اجتماعية اقتصادية امن وقضاء

اكّد ممثل الاتحاد الدولي للدراسات الامنية الاستراتيجية والعلوم السياسية في لبنان المستشار الدكتور بلال شمص على شدة دهاء ونفاق وحنكة المسؤولين والسياسيين والزعماء في لبنان منذ بدأ الازمة وحتى يومنا هذا

سياسي لبنان وزعماءه مجموعة ممثلين ومنافقين بامتياز

كل ما تبين لنا في المقلب الثاني للمشهد الحالي الذي يمر به بلدنا ليس إلا مسرحية هزيلة ابطالها مسؤولين سياسيين تخلوا عن مسؤوليتهم الوطنية والاخلاقية في حين كان يتمنى المواطن المسكين ضحية هؤلاء المسؤولين ان يرى من يمثله سياسياً ، منقذاً وملهماً ومرشداً لتخطي هذه الازمة الاقتصادية والاجتماعية الضيقة والسيئة
الفاسدين والمجرمين من السياسيين وزعماء ومسؤولين هذا البلد كُثر
هل تم توقيف احداً ؟ ابداً
هل تم اقصاء احداً؟ ايضاً ابداً
هل تم اثبات اي من جرائم السرقة والأختلاسات ونهب المال العام ؟ ابداً
لا نرى ولا نشاهد سوى اتهامات ومشادات كلامية وتصاريح اعلامية مؤتمرات صحفية لتقاذف التهم والجرائم المرتكبة بحق الشعب على مسرح هذا الوطن لذلك ليست سوى مسرحية هم ابطالها ومخرجيها ومعديها ومؤلفيها ويشاهدها الشعب ويشعر ويحس بالواقع الدرامي فيها
وفي النهاية لا وجود لشخص يبرز متحملاً المسؤولية لمواجهة الازمة وان من سرق ونهب الاموال وارتكب الجرائم من فساد وغيرها ليس سوى شبح واعلان براءة الجميع ممن كانوا متهمين

مكافحة الفساد والحماية الوطنية والدولية التي شرعها الدستور

خبير مكافحة الفساد المالي والاداري
القاضي بلال شمص

اقر قانون حماية كاشفي الفساد في العام 2018 (وتم ادخال تعديلات طفيفة عليه في العام )، 2020 وهو ينص على نظام للحمايات والحوافز لكاشفي الفساد، الذين هم الأشخاص الذين يقدمون للجهات المعنية، أي للنيابة العامة التمييزية أوللهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (عند تشكيلها) معلومات عن حالة فساد معيّنة.
يمكن لكاشف الفساد أن يتعرض لأنواع عديدة من التهديدات والأضرار، لذلك نص القانون على حمايته وتحفيزه بشتى الوسائل، مثلاً، تبقى هوية كاشف الفساد سريّة، ويعاقب من يفشي بها. كذلك يمكن ان تحمي الدولة الكاشف بشخصه وأمنه ووظيفته، من جميع الأعمال الإنتقامية على أنواعها التي يمكن أن يتعرض لها في عمله أو في حياته الخاصة. تشمل هذه الحماية أفراد عائلته والعاملين لديه، وتسمح بتوفير المساعدة القانونية له والتعويض عليه إذا اقتضى الأمر. أما لجهة الحوافز، فيسمح القانون بإعطاء مكافآتٍ مالية لكاشف الفساد على شكل نسبة من الأموال التي يوفّرها على خزينة الدولة بعد التأكد من عدم تورطّه بأي عمليات فساد. أما إذا ساهم في عملية فساد ولكنه ساعد في الكشف عنها، فهو لا يكافىء ماليًا ولكنه في المقابل يتم إعفاؤه من العقوبة إذا كان الكشف تم قبل وقوع جريمة الفساد، ويمكن أن يُعطى عقوبة مخفّفة إذا كان الكشف في مرحلة لاحقة.
كما ويمكنكم الاطلاع على القانون والموارد المتصلة به وبكيفية تطبيقه:
قانون حماية كاشفي الفساد رقم 83 لسنة2018
القانون رقم 182 – 2020 اضافة فقرة الى المادة التاسعة من قانون حماية كاشفي الفساد

للمزيد عن مكافحة الفساد

وزير العدل اللبناني القاضي هنري خوري

أسف وزير العدل القاضي هنري خوري لما تعرض له قضاة لبنان عامة وقضاة التحقيق والنيابة العامة في الشمال خاصة من اعتداءات لفظية وإهانات حملت في طياتها تهديدات مباشرة ضدهم أثناء قيامهم بواجبهم الذي أقسموا على إتمامه رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مؤكدًا على تضامنه الكامل معهم وعلى ضرورة الحفاظ على كرامة القضاة وهيبة العدالة ومنع أي تصرف يعرقل سير العمل القضائي

القاضي شادي قردوحي

لزبائنية وحاشية و”عبيد” أهل السلطة…وتحديداً من تجار المحروقات والادوية و”المولدات”…حسابكم قريب جداً أية محاولة منكم لقمع الشعب اللبناني وكم الأفواه لن نسكت عنها وأكررها “لن نسكت” وليس “لن أسكت”لوزير الصحة تصريحك بأن سعر الدواء سيرتفع اليوم ولجماعة المولدات وتصرفاتكم “المشبوهة” وللبراكس والمراكس والتلاعب بسعر صفيحة البنزين و قارورة الغاز…كلها تصرفات نضعها في خانة “العداء للشعب اللبناني وثورته الوطنية”…بشكل صريح و”مباشر” حماتكم وسلطتهم كلها تحت “سيف القانون” بالقانون يمكن حجز “محروقاتكم” و”ادويتكم” و”مولداتكم” قبل أموالكم وقصوركم وشققكم وسياراتكم فضلاً عن توقيفكم وهالمرة ما مثل كل مرة….

لبنان | أمن وقضاء

نادي القضاة: القضاء وجد لأقوياء النفوس لا للضعفاء

صدر عن نادي قضاة لبنان البيان الآتي: “مرة جديدة لا تتورع الطبقة السياسية عن التدخل في عمل القضاء لمنعه من القيام بدوره وفضح موبقاتها التي تكاد تكون فريدة من نوعها بتاريخ البشرية، وهي تستخدم لهذه الغاية أعوانها المطواعين داخل القضاء، في محاولة منها لقمع كل قاض تجرأ على تخطي ما يسمى بالخطوط الحمر التي رسمتها وخلقتها لنفسها من حصانات وتطبيقات وممارسات وتفسيرات غير قانونية على قياس أفراد أو مؤسسات وشركات تحت ذرائع عدة

تعريف ملخص بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات

رئيس دائر ايطاليا في المحكمة الدولية لتسوية المنازعات /لندن/انجلتر

التعريف بالمحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر)
المحكمة الدولية لتسوية المنازعات (إنكودر)
هي كيان دولي ممارس للطرق البديلة لتسوية المنازعات على مختلف أنواعها, له ثلاثة (3) مقرات رئيسية حول العالم كالآتي؛ مقر صوفيا, ببلغاريا, مقر مستريخت, بهولندا, و مقر لندن, بالمملكة المتحدة, كذلك للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات إحدى عشر (11) دائرة حول العالم كالآتي؛ دائرة إنجلترا, دائرة هولندا, دائرة ألمانيا, دائرة بلغاريا, دائرة إيطاليا, دائرة أسبانيا, دائرة أمريكا الشمالية, دائرة إستراليا, دائرة الهند, دائرة غرب إفريقيا, دائرة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا, بالإضافة لكل ذلك تدير المحكمة عمليات تسوية المنازعات في أغلب دول العالم عبر شبكة واسعة من المكاتب الخاصة برؤساء الدوائر, و أعضاء الهيئات العليا في الدوائر, و رؤساء الممثليات التابعة للدوائر, كذلك المكاتب التابعة للوحدات القضائية الخاصة المتمركزة داخل دوائر المحكمة الدولية لتسوية المنازعات