
في لبنان اصبح بعض القضاة لا يعنيهم الاطلاع على الملفات التي بين ايديهم حتى وصل بهم الامر الى عدم الاكترات الى مضمون القضية ومظلومية الناس وآلامهم وتقدير ثقة هؤلاء المظلومين بالقضاء عندما تتقدم جهة بشكوى لدى قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان ضد شركة مالية وهمية تتضمن وجوب اتخاذا الاجراءات السريعة والوقائية لوقف والحد من اكبر عملية احتيال بالادلة والمستندات والوقائع قبل عام من وقوع الكارثة وتم التحذير ان عملية تحصل ويتم وقوع آلف اصحاب الحقوق ضحية ذلك وتهريب الاموال التي تعود لآف المواطنين والضحايا والمتوقع تضرر كبير من جراء ذلك …..حيث نفاجئ بقرار ليس منصف وغير جدي ومهمل ، هنا الصدمة التي استغرب لها الجميع وبعد مرور حوالي العام حصلت الكارثة وما كانت تتضمنه الشكوى التي ذكرناها وتم افتضاح عملية الاحتيال وسرقت وسلبت اموال الناس والمواطنين والفقراء والمساكين وتواري اصحاب شركة الاحتيال وبحوزتهم ملايين الدولارات وتاركين خلفهم الأف الضحايا واصحاب الحقوق والمودعين وكانت كارثة محط اهتمام الرأي العام ووسائل الاعلام والمواقع ان تحليل هذا القاضي كان بغير محله وعدم اتخاذا اجراءات وقائية مستبقة كانت نتيجته تضرر آلاف اصحاب الحقوق وتعرضل عدد كبير من المواطنين لهذه العملية الاحتيالية ………….
فيما بعد مرور عام تعالت صراخ واصوات اصحاب الحقوق واختفت الاموال والودائع وتوارى المجرمين عن الانظار ودفع ثمن ذلك اصحاب الحقوق والمواطنين بفقدان اموالهم وودائعهم وتدخلت النيابة العامة في جبل لبنان واتخذت الاجراءات بحق هذه الشركة والمتورطين في اعمالها وتم اقفال فروعها بالشمع الاحمر وتدخلت النيابة العامة المالية واتخذت نفس القرار وان تحقيقات قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان اصدرت القرارات الظنية وادانت المتورطين وادراج النيابة العامة في جبل لبنان ودوائر قضاة التحقيق تمتلئ بشكاوى وادعاءات اصحاب الحقوق…….. ان هذا الامر الا يجب ان يحاسب عليه ويتحمل مسؤوليته المقصر⁉️
مستشار المحكمة الدولية لتسوية المنازعات وخبير مكافحة الفساد المالي والاداري د. بلال شمص
أضف تعليق